أوضحت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، اليوم الأربعاء 04 أوت 2021، في بلاغ لها، بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة رئيس الحكومة السّابق، أنها لا علم لها بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة السّابق قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.
وأضافت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها أدرحت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.
وبينت أنها قامت بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر، كما قامت بالاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.
وأكدت الهيئة أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها، داعية كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.

الفيديو :

إضافة تعليق