السلطات التونسية تحقق في قضايا تتعلق بـ 17 من مستعملي « تيكتوك » و »إنستغرام » بشبهة تبييض الأموال
تتزايد التساؤلات حول ظاهرة تبييض الأموال المرتبطة بنشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، حيث أفادت مصادر مطلعة أن السلطات التونسية بدأت في التحقيق مع 17 من مستخدمي منصتي « تيكتوك » و »إنستغرام » بشبهة تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال.
تشير التقارير إلى أن هؤلاء المستخدمين يمتلكون حسابات تحظى بمتابعة واسعة النطاق، حيث يتم تقديم محتوياتهم بشكل يثير الشكوك بشأن مصادر تمويلهم وأسلوب حياتهم الفاخر.
وقد دفع هذا التناقض الواضح بين ما يظهرونه وما يعلنونه إلى فتح تحقيقات معمقة لتتبع الأموال التي تمر عبر حساباتهم البنكية.
السلطات التونسية تحقق من مدى شرعية المبالغ التي تدخل حسابات هؤلاء المستخدمين.
يتمحور التحقيق حول صفقات مشبوهة تتم عبر الترويج لمنتجات أو شركات دون الإفصاح عن طبيعة العقود التجارية، بالإضافة إلى استقبال تحويلات مالية دولية تفتقر إلى التوثيق القانوني.
في حال ثبوت تورط هؤلاء الأفراد في تبييض الأموال، فإن العقوبات قد تشمل السجن ومصادرة الممتلكات والأموال غير الشرعية.
كما يمكن أن تؤدي هذه القضايا إلى فرض رقابة أشد على نشاط المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إمكانية سن تشريعات جديدة لضبط هذا القطاع.
تأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناجمة عن العمليات المالية غير المشروعة.
ومن المتوقع أن تسلط هذه القضايا الضوء على أهمية تنظيم عمل المؤثرين على وسائل التواصل، بما يضمن الشفافية واحترام القانون.
