كشف المحامي منير بن صالحة عن تفاصيل جديدة في قضية صانعة المحتوى عفيفة وزوجها رمزي، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية.
وأوضح بن صالحة في تصريحاته أن الحكم الابتدائي في القضية قد صدر بالسجن ثلاث سنوات ونصف لرمزي وسنة ونصف لعفيفة، مشيرًا إلى أنهما يواجهان تهمًا متعددة من بينها الاعتداء على الأخلاق الحميدة، ودعوة القُصَّر إلى الفجور، بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال للإساءة إلى الغير.
وفيما يتعلق بمصير القضية، أشار المحامي إلى أن استئناف الحكم قد تم، وهناك احتمال كبير أن يتم الإفراج عن عفيفة في 5 فيفري المقبل، بينما سيظل الحكم بحق رمزي قيد النظر من قبل الجهات المختصة.
وأضاف أن الأخبار التي تم تداولها مؤخراً بشأن الإفراج عن عفيفة غير صحيحة، حيث أكد أن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد، وما زال الثنائي محتجزين حتى اللحظة.
وأوضح بن صالحة أن القضية قد شغلت الرأي العام نظرًا لطبيعة الاتهامات المثيرة للجدل وحجم التفاعل الكبير الذي حظيت به على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى أن القضية تتضمن جوانب قانونية معقدة، إذ تتعلق بحرية التعبير وحدودها، ومدى تأثير المحتوى المنشور عبر الإنترنت على الأخلاق العامة.
وأكد المحامي على أهمية انتظار النتائج النهائية للاستئناف وعدم التسرع في إطلاق الأحكام، مشددًا على ضرورة احترام الإجراءات القضائية.
وأضاف أن القضية قد أثارت تساؤلات واسعة حول معايير الأخلاق العامة في المجتمع وكيفية التعامل مع المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خاصة من قبل المؤثرين الذين يتابعهم شريحة واسعة من الشباب.
وختم بن صالحة تصريحاته بالتأكيد على أن موكليه يحظيان بحقوقهما القانونية كاملة، معربًا عن أمله في أن تنتهي القضية بما يخدم مصلحتهما ووفقًا لما يقتضيه القانون.
